JA slide show

معدنكاران: معادن كشور فراموش شده اند

There are no translations available.

  شماري از صاحبان و دست اندركاران بخش معدن در ميزگرد 'بررسي وضعيت معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن' عملكرد وزارت صنايع و معادن را در بخش معدن مورد نقد و بررسي قرار داده و خواستار توجه بيشتر مسئولان به وضعيت اين بخش شدند.
در اين ميزگرد كه به همت خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) در حاشيه برگزاري كنگره و نمايشگاه بين المللي صنعت معدن در تهران برگزار شد، نمايندگان بخش خصوصي با طرح مسائل و مشكلات خود كه بسياري از آنها، مورد تاييد مسئولان وزارت صنايع و معادن نيز قرار گرفت، از اينكه بخش معدن قرباني فقدان سياستگذاري كلان در اين بخش و كم توجهي مسئولان ذيربط شده است، زبان به گلايه گشودند.
'محمدرضا بهرامن' نايب رييس خانه معدن، 'غلامرضا حميدي اناركي' دبير خانه معدن، 'علي مرتضوي' استاد معدن شناسي در دانشگاه صنعتي امير كبير، 'محمدرضا دهقان' مدير گروه معادن يك شركت خصوصي و 'جعفر صادقي پناه' رييس گروه تخصصي معدن نظام مهندسي معدن ايران، شركت كنندگان بخش خصوصي و دانشگاه در ميزگرد 'بررسي وضعيت معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن' بودند.
'سيدرضا عظيمي' مديركل اكتشاف، 'محمد فاطميان' مديركل دفتر صنايع معدني، 'رضا شهابي' مشاور معاون معدني، ايرواني معاون مديركل بهره برداري و اميري دبير ستاد مصوبات وزارت صنايع و معادن نيز به عنوان مسئولان بخش دولتي در اين ميزگرد به تشريح برنامه ها و ديدگاههاي اين وزارتخانه در امر معدن پرداختند.
جايگاه معدن در اقتصاد ايران و چالش هاي مربوط به اكتشاف معادن، فرآوري مواد، صنايع معدني، بازرگاني و صادرات محصولات معدني مهمترين موضوعات مورد بررسي در اين ميزگرد دو ساعته بود.
اين نخستين ميزگرد از سلسله ميزگردهايي است كه خبرگزاري جمهوري اسلامي قصد دارد به منظور تنوير افكار عمومي و شفاف سازي در باره عملكرد بخشهاي مختلف وزارت صنايع و معادن با حضور كارشناسان ، صاحبنظران و مسئولان ذيربط برگزار كند.
* معادن را فراموش كرده ايم
نايب رييس خانه معدن ايران در اين ميزگرد، وجود توامان منابع نفت و گاز و ساير معادن را در كشورمان يك موهبت الهي دانست و گفت: متاسفانه ما قدر اين موهبت را نمي دانيم و چنان در مسائل نفت وگاز غرق شده ايم كه ساير معادن را فراموش كرده ايم.
محمدرضا بهرامن، اكتشاف را مهمترين مساله در معادن ايران خواند و افزود: اكتشاف معادن در تمام دنيا توسط دولت انجام مي شود و در كشور ما هم اين كار به عهده وزارت صنايع ومعادن گذاشته شده اما متاسفانه اين وزارتخانه نتوانسته است در اين زمينه موفق عمل كند.
وي در اين راستا خواستار ايجاد نگرشي جديد در وزارت صنايع و معادن با هدف انجام درست وظايف خود در بخش اكتشاف معادن با بهره گيري از توانمندي بخش خصوصي شد.
به گفته بهرامن، وظيفه اصلي وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي بخش معدن، بايد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران و بالا بردن ضريب امنيت سرمايه گذاري در عرصه معادن براي بخش خصوصي باشد.
نايب رييس خانه معدن در اين زمينه به عملكرد كشورهاي موفق دنيا در عرصه معدن مانند استراليا، شيلي، كانادا و آفريقاي جنوبي اشاره كرد و از مسئولان وزارت صنايع و معادن خواست عملكرد خود را با اين كشورها مقايسه كنند.
وي ميزان ذخاير معدني شناخته شده ايران را حدود 57 ميليارد تن اعلام كرد و گفت: استخراج اين ميزان معادن با اكتشافات سطحي فعلي كه در عمق 50تا 300متر انجام مي شود، كار دشواري است.
بهرامن با اشاره به حادثه اخير در يكي از معادن شيلي تصريح كرد: چرا نبايد ما هم مانند اين كشور معادني در عمق بيش از 700متري زمين داشته باشيم؟!.
وي رسيدن به چنين جايگاهي را مستلزم سرمايه گذاري هاي عظيم در توسعه معادن و اصلاح قوانين مرتبط دانست و يادآور شد: تا زماني كه قانون، اجازه دخالت نهادها و سازمانهاي گوناگون را در زمينه بهره برداري از معدن بدهد، آرزوي دستيابي بخش معدن به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران، سرابي بيش نخواهد بود.
نايب رييس خانه معدن تصريح كرد: راه برون رفت از مشكلات پيش روي معادن، هزينه كرد اعتبارات مربوط به آن در جايگاه خود، تقويت مديريت بخش معدن و فراهم ساختن زمينه مشاركت بيشتر و امنيت سرمايه گذاري براي بخش خصوصي است.
* اطلاعات نداريم
مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع ومعادن نيز در اين ميزگرد اذعان كرد كه 'شفاف نبودن' و 'به روز نبودن اطلاعات' در باره معادن كشور، از مهمترين مشكلاتي است كه در اين زمينه وجود دارد.
سيدرضا عظيمي گفت: بر اساس اطلاعات كنوني، تنها حدود 35 درصد كشور داراي قابليت معدن كاري است و گواهي صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن نيز فقط در 25/7 درصد مساحت ايران صادر شده است.
وي افزود: اين در حالي است كه 65 درصد ديگر مساحت كشور از نظر اكتشافات معدني جاي كار دارد و بايد در اين زمينه اقدامات لازم انجام شود.
عظيمي، شفاف سازي و بروزرساني اطلاعات مربوط به محدوده هاي اكتشافي را از سياست هاي وزارت صنايع و معادن برشمرد و گفت: ما با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته و به صورت مكانيزاسيون در حال جمع آوري اطلاعات معادن هستيم تا سرمايه گذاران بتوانند به راحتي و با آگاهي وارد محدوده هاي اكتشافي موردنظر خود شوند.
مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع و معادن افزود: در همين راستا، تا سقف 500ميليون تومان با شرايط آسان و بدون نياز به وثيقه، به بخش خصوصي تسهيلات پرداخت مي شود و در اين خصوص اولويت با متخصصين معدن است.
وي همچنين از اعطاي تسهيلات ارزي به كساني خبر داد كه ماشين آلات مدرن اكتشافي از خارج وارد بكنند.
* دوره 40 ساله
از سوي ديگر، صادقي پناه رييس كميته اكتشاف خانه معدن در واكنش به اظهارات عظيمي و برنامه هاي اكتشافي وزارت صنايع و معادن گفت كه با وضعيت كنوني، 40 سال طول خواهد كشيد تا اين وزارتخانه بتواند اطلاعات خود را در باره وضعيت معادن در كشور كامل كند.
وي با تاكيد بر اينكه 'اكتشاف'، راه تحقق برنامه هاي معدن است، افزود: بخش خصوصي براي هر گونه فعاليت در بخش معدن، نياز به اطلاعات دارد.
عضو هيات مديره خانه معدن تصريح كرد: بايد با بسيج عمومي نيروها و امكانات خود بتوانيم ظرف 5 سال نقشه هاي زمين شناسي، نقشه هوايي معادن، كاداستر معدني و اقدامات زيربنايي در زمينه اكتشاف معادن را با بهره گيري از فناوريهاي روز دنيا تهيه كنيم تا از ديگران در اين عرصه عقب نمانيم.
صادقي پناه، پتانسيل معدن در كشور را بسيار بيشتر از ميزان فعلي دانست و گفت: اگر براساس اصول و برنامه حركت كنيم درپايان برنامه چشم انداز 20ساله مي توانيم از ساير معادن كشور همانند معادن گاز و نفت بهره برداري كنيم.
صادقي پناه تصريح كرد: تنها در صورت تهيه نقشه هاي زمين شناسي دقيق و كاربردي از محدوده هاي اكتشافي معادن و آماده سازي زيرساخت ها است كه بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در معادن خواهد شد.
به گفته وي، براي استفاده بهينه از معادن كشور علاوه بر بكارگيري نيروهاي متخصص داخلي بايد از دانش و تخصص خارجي ها نيز بهره ببريم و تكنولوژي روز در عرصه اكتشاف و بهره برداري نيز به كمك معدن كاران ايران بيايد.
صادقي پناه خاطرنشان كرد كه محروميت زدايي از مناطق كمتر توسعه يافته كشور از طريق توجه به بخش معدن و سرمايه گذاري در آن امكان پذير است