نحوه خصوصي سازي در بخش معدن از ديگر موضوعاتي بود كه در ميزگرد 'بررسي وضعيت معدن در ايران؛ مسائل و چالشهاي فراروي آن' از سوي تقريبا همه شركت كنندگان بخش خصوصي به چالش كشيده شد.
به گزارش ايرنا، بهرامن نايب رييس خانه معدن در اين باره گفت: متاسفانه، وزارت صنايع و معادن خصوصي سازي در بخش معدن را به معناي رهاكردن مسئوليتهاي خود تعبير كرده و از انجام وظايفي كه در اين عرصه بر عهده او است، سر باز مي زند.
وي افزود: بايد در زمينه معادن، اطلاعات جامع اكتشافي به بخش خصوصي ارايه شود و با فراهم ساختن زيرساختها و امكانات لازم، شرايط براي حضور فعال آنان در بخش معدن مهيا گردد.
بهرامن تصريح كرد: با اين نگاه، خصوصي سازي به معناي آن نيست كه نهادهاي متولي از عرصه معدن كنار بكشند بلكه بايد يار و ياور معدنكاران براي بهبود فعاليت باشند.
حميدي اناركي دبير اجرايي خانه معدن ايران هم در اين ميزگرد با بيان اينكه 'واگذاري به بخش خصوصي و خصوصي سازي را نبايد با يكديگر اشتباه كرد'، از عملكرد وزارت صنايع و معادن در اين زمينه انتقاد كرد و گفت:'خصوصي سازي نبايد با واگذاري مسئوليت خود به ديگران توجيه شود و نهادهاي متولي بايد به وظيفه حاكميتي خود در اين زمينه عمل كنند.'
وي افزود: بخش خصوصي مي خواهد در بخش معدن كار كند و اگر به هردليل قادر به انجام اين كار نيست، وزارتخانه مربوطه بايد به مسئوليت خويش عمل كرده و موانع فراروي فعاليت بخش خصوصي را بردارد.
حميدي اناركي در اين زمينه به نحوه ارايه اطلاعات معادن به بخش خصوصي اشاره كرد و برخي برخوردهاي متوليان بخش معدن از جمله عدم ارائه نقشه هاي زمين شناسي به دارندگان پروانه فعاليت معدن به بهانه محرمانه بودن آنها را مورد انتقاد قرار داد.
وي موضوع تداخل فعاليت سازمانهاي مختلف در موضوع اكتشاف و بهره برداري از معادن را از ديگر مشكلاتي خواند كه بايد حل شود.
دبير خانه معدن، با اشاره به اينكه تجربه نشان داده است بخش معدن كمترين ضربه ها را در ناملايمات اقتصادي متحمل مي شود، لزوم اصلاح اساسي و جامع قانون معادن را نيز مورد تاكيد قرار داد.
وي در مورد لايحه اصلاح قانون معادن كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است، گفت: ما معتقديم كل اين قانون بايد مطابق شرايط روز جامعه تغيير كند ولي متاسفانه اكنون تنها به اصلاح بخش هايي از قانون قبلي اكتفا شده است، مضاف بر اينكه لايحه ارائه شده به مجلس آن چيزي نيست كه در وزارت صنايع ومعادن و مراكز پژوهشي ذيربط تهيه شده بود.
حميدي در عين حال نسبت به تاثيرات مثبت اصلاحات انجام شده در اين قانون ابراز اطمينان كرد و خواستار تشكيل كميته اي تحت عنوان'مجوزها' براي متمركز كردن صدور مجوزهاي مربوط به اكتشاف و بهره برداري از معادن در وزارت صنايع ومعادن شد.
دبير خانه معدن گفت: مشكل بزرگ معدن در حال حاضر، لزوم تقويت و حاكميت يافتن مجري قانون است. يك متقاضي بخش خصوصي كه خواستار فعاليت وسرمايه گذاري در بخش معدن است نبايد براي اخذ مجوز از اين وزارتخانه به آن وزارتخانه، از اين سازمان به آن سازمان يا از اين اداره به آن اداره سرگردان باشد بلكه وزارتخانه مسئول آن بايد بتواند همه مجوزها را يكجا بدهد.
وي در ادامه سخنانش، با اشاره به افزايش بي سابقه توليد اقلامي مانند مس و سيمان در كشور، رشد بخش معدن در كشور را غيرقابل انكار خواند و گفت: با اين حال، جايگاه ايران در بخش معدن به مراتب بالاتر از وضعيت موجود است و بايد موانع فراروي اين بخش را برطرف كرد.
به عقيده حميدي، مسائل معدن اعم از اكتشاف، استخراج ، بهره برداري و فروش، قوانين مربوطه، استراتژي بخش معدن، اعتبارات موردنياز، آموزش و محيط زيست يك زنجيره متصل به هم است و بايد براي بهبود وضعيت معدن همه اين مسائل به صورت جامع و در كنار هم ديده شود.
مديركل دفتر اكتشاف وزارت صنايع ومعادن نيز با تاكيد بر حمايت اين وزارتخانه از ورود بخش خصوصي به عرصه معدن گفت: ما محدوده هايي را به بخش خصوصي پيشنهاد مي كنيم كه زيرساخت هاي آن آماده شده باشد.
وي افزود: درمحدوده هايي كه ريسك فعاليت و سرمايه گذاري در آنها بالا است، ما از طريق سازمان هاي صنايع ومعادن استان ها اقدام و پس از رفع ريسك آنها مبادرت به واگذاري معادن به بخش خصوصي مي كنيم.
عظيمي، بحث واگذاري امور اكتشاف معادن را به بخش خصوصي، از سياستهاي راهبردي وزارت صنايع ومعادن خواند اما گفت كه آماده سازي زيرساختها در زمينه اكتشاف بايد توسط نهاد مشخصي مانند سازمان زمين شناسي صورت گيرد و كميته هاي ويژه اي مسئوليت آن را بر عهده بگيرند.
مشاور معاون معدني وزارت صنايع و معادن نيز در ميزگرد ايرنا ، اصلاح قانون معادن، افزايش بودجه معدن و سرمايه گذاري در زمينه تامين زيرساخت هاي معادن را از برنامه هاي اين وزارتخانه براي برون رفت ازمشكلات فعلي برشمرد.
رضا شهابي گفت: علاوه بر اين، افزايش سرمايه صندوق بيمه معدني و گسترش پوشش نقشه اي همه محدوده هاي معدني كشور نيز در دستور كار قرار دارد.
وي ابراز اميدواري كرد با تجميع فعاليتها و اطلاعات پايه، تهيه نقشه هاي هوايي، حمايت جدي و عملي از پژوهش هاي كاربردي در بخش معدن و كمك به بهره برداري از محدوده هاي كوچك مقياس، راه را براي توسعه كمي وكيفي معادن كشور گشوده شود.

* فقدان رابطه ميان دانشگاه و معدن
دكتر علي مرتضوي ، معدن شناس و استاد دانشگاه صنعتي اميركبير نيز در اين ميزگرد از آنچه كه آن را فقدان رابطه مناسب ميان بخش معدن و مراكز علمي و دانشگاهي كشور خواند، به شدت انتقاد كرد.
وي گفت: مشكل اساسي بخش معدن كشور در حال حاضر ، فقردانش فني و مهندسي است كه بايد در معادن بكار گرفته شود.
مرتضوي افزود: سيستم هاي طراحي معدن و جنبه هاي مختلف آن، سنتي، غيرعلمي و از نظر اقتصادي، ناكارآمد است و ارتباط موثري ميان بخش معدن و مراكز علمي و دانشگاهي كشور وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: دانشگاهها افراد متخصص را تربيت و به بخش معدن كشور معرفي مي كنند اما متاسفانه نگاه اين بخش به فارغ التحصيلان رشته هاي معدن بدبينانه است و دست اندركاران آن كمتر حاضر مي شوند ازجوانان تحصيل كرده در اين رشته استفاده بهينه بكنند.
وي همچنين از عدم اختصاص بودجه لازم در زمينه معدن شناسي به دانشگاهها و فقدان كارهاي علمي اكتشافي در كشور انتقاد كرد.
مرتضوي خاطرنشان كرد كه مشكل اساسي بخش معدن كشور فرهنگ سازي مهندسي معدن در ذهن عامه مردم و دست اندركاران آن براي شناخت جنبه هاي علمي و مهندسي اين بخش است.
وي، لزوم تلاش براي فرهنگ سازي در ميان مردم، دانشجويان، فعالان بخش خصوصي و دست اندركاران ومتوليان بخش معدن را خواستار شد وگفت: ما بايد جنبه هاي علمي و اقتصادي معدن را بشناسيم و با برقراري ارتباط بين بخش معدن و مراكز دانشگاهي زمينه تحول كيفي را در اين بخش فراهم كنيم.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر مسئولان همت لازم را به خرج دهند، بخش معدن مي تواند جايگزين بسيار خوبي براي صنعت نفت كشور باشد.
از سوي ديگر، محمد فاطميان مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن، اگرچه وجود مشكلات بسيار در بخش معدن از جمله فقدان اطلاعات پايه اي در زمينه هاي مختلف را پذيرفت اما بيگانه بودن آن با دانشگاه را رد كرد.
فاطميان با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن براي تقويت روابط خود با دانشگاه تلاش مي كند، اظهارداشت: ما در بخش فرآوري معدن، روابط خود را با دانشگاه تقويت كرده ايم و اين ابتكار جواب داده است.
وي افزود: وزارت صنايع ومعادن در حال حاضر با 27دانشگاه عمده كشور قرارداد همكاري دارد و همه امور در اين وزارتخانه به سمت تخصصي شدن پيش مي رود.
فاطميان، اجراي طرحهاي عملياتي نظير طرح 'فاجد' با هدف كارورزي فارغ التحصيلان جوان دانشگاهي در واحدهاي صنعتي و معدني، 'سرباز معدن ' با هدف بهره گيري از مشمولان فارغ التحصيل رشته هاي مهندسي معدن در امر كشف و بهره برداري از معادن و 'عارضه يابي بخش معدن' با حضور تشكلها و پيشكسوتان اين بخش را محصول تقويت روابط بخش معدن و دانشگاه در سالهاي اخير دانست و بر لزوم تداوم آن تاكيد كرد.
وي 'عارضه يابي' را سياست راهبري وزارت صنايع و معادن و يك ابتكار نو در جهت توسعه بخش معدن كشور دانست و يادآورشد: در اين مقوله همه عوامل تاثيرگذار در كل فرايند معدن كاري واحدها از مرحله استخراج تا بهره برداري و وضعيت مديريت واحدها، ماشين آلات، ميزان مصرف انرژي، جغرافيا، نيروي انساني شاغل و ديگر مسائل مرتبط با آن را با روش SWOT در جداول ماتريس مورد بررسي قرار مي دهيم تا استراتژي و بهترين برنامه براي فعاليت موثر آنها را تدوين كنيم.
به گفته وي، تاكنون عارضه يابي در مورد كاشي و سراميك به اتمام رسيده و براي آجر نيز در حال انجام است.
مديركل صنايع معدني وزارت صنايع ومعادن در ادامه سخنانش، بخش فرآوري مواد معدني را هم از نظر ايجاد ثروت ملي و هم از نظر ايجاد اشتغال در كشور بسيار مهم خواند و گفت: گستره اين بخش بسيار وسيع و تنوع آن با يك نسبت تصاعدي بالا مي رود.
فاطميان تعداد واحدهاي فرآوري مواد معدني را در كل كشور بالغ بر 17هزار واحد اعلام كرد وافزود: در اين خصوص ما 20درصد از برنامه پيش بيني شده جلو هستيم و بالاي 70درصد از ذخاير معدني موجود را نيز براي فرآوري استفاده كرده ايم.
مهندس ايرواني معاون مديركل بهره برداري معادن وزارت صنايع و معادن نيز در اين ميزگرد، مشكلات در بهره برداري از معادن را جدا از مشكلات در ساير مراحل معدن كاري ندانست و گفت: البته مشكلات در اين مرحله كمتر شده است و ما در خصوص آموزش و ايمني معادن اقدامات و برنامه هايي را اجرا مي كنيم.
به گفته ايرواني، وضعيت استخراج از معادن كشورمان اكنون اصولي تر شده و بخصوص در بخش ذغال سنگ وضعيت استخراج بهتر شده است.
مهندس اميري دبير ستاد مصوبات وزارت صنايع و معادن هم در اين ميزگرد از تصويب 746 مصوبه براي بخش معادن در اين وزارتخانه خبر داد كه با اجراي آنها، بخش معدن و زيرساختهاي آن دچار تحول و بهبود اساسي خواهد شد.